سياست‌گذاري عمومي

براي سياست‌گذاري عمومي‌تعاريف متعددي ارائه شده است که هر کدام از يک بُعد به اين موضوع نگريسته و در واقع مکمل يکديگر مي‌باشند. «ميشل کرفت معتقد است که سياست‌گذاري عمومي‌به شيوه‌هاي مختلفي قابل تعريف است. اما اصولاً سياست‌گذاري عمومي‌سلسله‌اي از اقدامات دولت در پاسخ به مشکلات اجتماعي است. مشکلات اجتماعي 
وضعيت‌هايي است که براي عموم پذيرفتني نبوده و در سطح وسيعي درک مي‌شوند و نياز به مداخله براي حل آنها احساس مي‌شود»(قلیپور¬ و آهنگر، 1389: 15). در همين راستا «بر اساس تعريف «فيليپ برو» سياست‌گذاري عمومي‌تجلي اراده حکومت در عمل(يا خودداري از عمل) مي‌باشد و آنها را مي‌توان به عنوان مجموعه‌ايي ساختاري و مرتبط متشکل از مقاصد، تصميمات و اعمال که قابل نسبت به اقتدار عمومي‌در سطوح محلي، ملي و بين‌المللي هستند، در نظر گرفت»(وحيد، 1380: 186). به طور ساده مي‌توان گفت سياست‌گذاري عمومي‌تصميمي‌است که در قبال يک مشکل عمومي‌اتخاذ 
مي‌شود و فرايندي است شامل تمام اقدامات که از زمان احساس مشکل آغاز و به ارزيابي حاصل از اجراي سياست ختم مي‌شود(الواني و شريفزاده، 1387: 2). 
با جمع تعاريف فوق مي‌توان سياست‌گذاري عمومي را فرايندي دانست که ناظر به مسأل‌هاي عمومي‌بوده و بازيگران و مراجع اصلي آن حکومت‌ها و دولت‌ها هستند. 

مدل‌هاي سياست‌گذاري عمومي

مدل، يک چارچوب مفهومي‌ايستا يا پويا تلقي مي‌شود که مي‌تواند ما را در تشريح، پيشبيني، تجويز و بازسازي واقعيت ياري دهد. نظريه‌پردازان سياست‌گذاري عمومي‌نيز همانند محققان ساير رشته‌ها جهت‌تبيين مسائل و موضوعات سياسي از مدل استفاده نموده و مدل‌هايي را براي درک مسائل سياسي طرح و ارائه کرده‌اند. هر يک از اين الگوها، مسائل سياست عمومي، علل و پيامدهاي آن را از ديدگاه متفاوتي بررسي و تحليل مي‌نمايد و ديدگاه‌هاي مشخصي درباره مسائل مختلف سياست ارائه مي‌دهند و ما را قادر مي‌سازند که مشکلات عمومي‌را به بهترين نحو تجزيه و تحليل کنيم(قلي‌پور و آهنگر، 1389: 82).
در ادامه به طور مختصر مشهورترين و پرکاربردترين اين مدل‌ها به طور مختصر شرح داده مي‌شوند.

مدل نهادی: سیاست‌گذاری به مثابه یک بازده نهادی

«اين مدل بيان مي‌دارد که رابطه بين سياست عمومي‌و نهادهاي دولتي بسيار نزديک است و يک سياست تا زماني که بعضي نهادهاي دولتي آن را اتخاذ، اجرا و به پيش نبرند تبديل به سياست عمومي‌نمي‌شود»( قلي‌پور و آهنگر، 1389: 85). سياست‌هايي که از سوي نهادهاي دولتي اتخاذ مي‌شوند داراي چند ويژگي هستند. اول اينکه قبل از هر چيز دولت به سياست‌ها مشروعيت مي‌بخشد. ويژگي دوم اين است که دولت به سياست‌ها ضمانت اجرا بخشيده و موجب مي‌شود شهروندان به آن گردن نهند. و ويژگي سوم گستردگي و فراگيري است که سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي دولت در سطح جامعه دربردارد. در واقع دولت با در دست داشتن قدرت اجرايي، خط‌مشي‌هاي متخذه را در سطح جامعه در مورد همگان به اجرا درمي‌آورد. حال آنکه اين توانايي در ديگر مؤسسات جامعه وجود ندارد(الواني و شريفزاده، 1387: 20). 

مدل گروهی: سیاست‌گذاری به مثابه حاصل تعادل و تعامل بین گروه‌ها

«اين مدل بر اين اساس مبتني است که تعامل بين گروه‌هاي مختلف است که يک سياست يا خط‌مشي را شکل مي‌دهد. در واقع گروه‌ها پلي بين افراد و دولت هستند و سياست نوعي تنازع بين گروه‌هاي مختلف براي نفوذ بر خط‌مشي‌هاي حاکم است»(فروزنده و وجداني، 1388: 194). 
به عقيده صاحب‌نظران اين عرصه، سياست عمومي‌هميشه حاصل تعادل و توازن مبارزات گروهي است. سياست نشان دهنده تعادلي است که گروه‌هاي متخاصم دائماً براي نيل به آن در تلاشند. از اين رو نقش افراد هم زماني مؤثر واقع مي‌شود که به منزله‌ي بخشي از يک گروه يا به عنوان نماينده آن، براي کسب منافع گروه مذکور اقدام کنند. قانونگذار، داور اين مبارزه گروهي بوده و با داوري خود، تلاش‌هاي موفقيت‌آميز گروه‌هاي پيروز را تأييد و شرايط تسليم‌شوندگان و مصالحه‌جويان را ثبت نموده و آن را از طريق قوانين موضوعه اعلام مي‌دارد. در حقيقت نظام سياسي اختلافات گروهي را از طريق شيوه‌هايي همچون ايجاد نظم و ضابطه در تعامل گروهي، ايجاد مصالحه و موازنه ميان منافع گروه‌ها، تسرّي مصالحه و سازش گروه‌ها به جريان شکل‌گيري سياست‌هاي عمومي‌ و محقق ساختن و اجراي توافق‌نامه و مصالحه‌نامه‌ها، حل و فصل مي‌نمايد(الواني و شريف زاده، 1387: 27-25). 
نظريه‌هاي جديد در مورد مدل گروهي با کار افرادي همچون آرتور اف.بنتلي، ديويد بي. ترومن و ارل لاتام  تحرک بيشتري پيدا نموده است. لاتام سه نوع گروه «بدوي، آگاه و سازمان‌يافته» را بر اساس مراحل توسعه‌ي آنها متمايز مي‌کند. گروه بدوي گروهي است که در آن منافع موجود است اما از سوي اعضاي بالقوه تشخيص داده نشده است. گروه آگاه، گروهي است که در آن حس اجتماع وجود داشته اما سازمان‌نيافته است و گروه سازمان‌يافته، گروهي است که دستگاهي عيني و رسمي‌را براي ارتقاء منافع مشترک به وجود آورده است. گروه بدوي و آگاه لاتام، اساساً شبيه همان گروه‌هاي بالقوه ترومن مي‌باشند که همواره وجود داشته اما تا زماني که نياز به اقدام در يک مورد خاص وجود نداشته باشد، به هم نزديک نمي‌شوند(شافريتز و بريک، 1390: 108 و 109). 

مدل سیستمی: سیاست به عنوان برونداد و بازده نظام

«نظريه سيستم‌ها، سازمان‌هاي اجتماعي- کوچک همچون خانواده و يا بزرگ همچون کشور- را به منزله‌ي مجموعه پيچيدهاي از مؤلفه‌هايي مي‌نگرد که به شکلي پويا به هم پيچيده و با هم مرتبط‌اند. هر سيستمي‌شامل ورودي‌ها، فرايندها، خروجي‌ها و حلقه‌هاي بازخور و محيطي است که در آن عمل مي‌کند و با آن در تعامل دائمي‌قرار دارد. به گونه‌اي که هر تغييري در هر کدام از مؤلفه‌هاي سيستم به تغيير در مؤلفه‌هاي ديگر منجر مي‌شود(شافريتز و بريک، 1390: 123). نظريه سيستم‌ها، سياست عمومي‌را به مثابه بازده سيستم بيان مي‌کند. نظريه خط‌مشي در قالب سيستم، اشاره به يک مجموعه از نهادها و فعاليتهاي قابل شناسايي دارد که نيازها را به تصميمات معتبري که نيازمند پشتيباني تمامي‌قشرهاي جامعه باشد، تبديل مينمايد(الواني و شريفزاده، 1387: 38).
مدل سيستمي‌سياست‌گذاري، سياست به مثابه واکنش سيستم سياسي به نيروهايي که از محيط دريافت مي‌کند در نظر گرفته مي‌شود. در اين مدل ما با چهار مفهوم اصلي روبرو هستيم: 1.دروندادها که به تقاضاها و حمايت‌هاي وارده از سوي جامعه به سيستم سياسي گفته مي‌شود؛ 2. بروندادها که مجموعه تصميمات و سياست‌هاي عمومي‌ناشي از سيستم مي‌باشد؛ 3. محيط سياسي که به شرايط يا پيشامدهاي خارج از مرزهاي سيستم سياسي گفته مي‌شود؛ 4. بازخورد که به تأثير برنامه‌ها و سياست‌هاي سيستم سياسي بر محيط اشاره دارد(فروزنده و وجداني، 1388: 197). 

مدل اقتضايی‌بخشی

در الگوي اقتضايي، هر بخشي از جامعه در امر خط‌مشي‌گذاري يا نفوذ بر خط‌مشي‌گذاري با استفاده از شيوه‌اي خاص وارد عمل مي‌گردد. به فرض رهبران سياسي و اجتماعي به كمك فرآيند مبتني بر قدرت و قواي مختلف حكومتي با استفاده از فرآيند سازماني و شيوه عقلايي به خط‌مشي‌هايي عمومي شكل و جهت‌مي‌دهند. بنابراين در هر بخش يا مقطعي يك فرآيند خاص در حال عمل براي خط‌مشي‌گذاري نبوده، بلكه مجموعه‌اي از فرآيندها به همراه هم براي تعيين خط‌مشي‌هاي عمومي در جامعه كار مي‌كنند.

رهبران جامعه و گروه‌هاي ذي‌نفوذ و عامه مردم اثرشان در خط‌مشي‌گذاري، برفرآيند مبتني بر قدرت متكي است. سيستم حكومتي و سازمان‌هاي وابسته به آن از فرآيند سازماني خط‌مشي‌گذاري استفاده مي‌كنند و در جريان خط‌مشي، فرآيند عقلايي به وسيله متخصصان به كار گرفته مي‌شود. البته مرزبندي دقيقي در استفاده از فرآيندهاي مختلف وجود ندارد و ممكن است فرآيندهاي متفاوت به وسيله يك مرجع در زمان‌هاي مختلف به كار گرفته شود. اما نكته اساسي اين است كه يك فرآيند معين در خط‌مشي‌گذاري، مناط اعتبار نيست ـ فرآيندهاي مختلف در شرايط گوناگون مورد استفاده واقع مي‌شوند. به عبارت ديگر بخش رهبري، بخش حكومتي و بخش كارشناسي، هركدام از شيوه‌اي خاص براي تصميم‌گيري بهره مي‌برند و خط‌مشي‌ها حاصل كاربرد مجموعه اين شيوه‌ها هستند.

مدل عقلائی: سیاست‌گذاری به عنوان حداکثر نفع اجتماعی

«تئوري انتخاب عقلاني يا به تعبير دقيق‌تر تئوري سنجش عقلاني بر اين مبنا استوار است كه رفتار فرهنگي، سياسي، اقتصادي و...بر مبنايي از سنجش‌گري و محاسبه سود و زيان استوار است. انسان موجودي حسابگر است و در انتخاب‌هاي خويش در پي حداكثر سود است و اين نكته‌اي كليدي در فهم رفتارهاي گوناگون انسان اعم از فرهنگي، اقتصادي و ... است. به همين سان اين نكته عامل اساسي در سياست‌گذاري دولتي و از جمله سياست‌گذاري فرهنگي است» (اشتريان، 1390: 114).
از همين رو مدل عقلايي، نتيجه سياست کسب حداکثر دستاورد اجتماعي است و دولت‌ها مي‌بايد سياست‌هايي را اتخاذ نمايند که نسبت منافع اجتماعي آن براي جامعه در مقايسه با هزينه‌هاي اجراي آن به بالاترين حد برسد. مسئولين و دولتمردان بايد از پذيرش سياست‌هايي که هزينه‌هاي اجراي آنها از منافعش بيشتر است، خودداري کنند. هنگامي‌مي‌توان سياستي را عقلايي دانست که ميزان ارزشها و مقاديري که به دست مي‌آورد از آنچه که از دست مي‌دهد بيشتر و نتايج حاصل از آن از ساير سياست‌هاي قابل انتخاب، مطلوبتر باشد(الواني و شريفزاده، 1387: 28). 
در مدل آرماني فرايند عقلايي، تصميم‌گيرنده فردي عقلايي-منطقي است که ابتدا براي حل مسأله يک هدف کلي در نظر مي‌گيرد، سپس همه گزينه‌هاي راهبردي دستيابي به هدف را استخراج و فهرست مي‌کند و در ادامه همه نتايج مهم هر گزينه راهبردي را پيشبيني و احتمال وقوع آنها را تخمين ميزند(توجه به پيامدهاي سياست) و نهايتاً راهبردي را انتخاب مي‌کند که بيشترين احتمال حل مسأله با کمترين هزينه را در بردارد(قلي‌پور و آهنگر، 1389: 83).
روشن است که مدل عقلايي بر عقلانيت سود محور جامعه‌ي مدرن استوار است و از همين رو از آنجا که در جامعه مدرن عقلانيت نقشي بنيادين ايفا مي‌نمايد و هر چيز که عقلاني باشد، ممتاز و مغتنم شمرده مي‌شود، اين مدل مي‌تواند ديدگاه و منظر نيکويي در سياست‌گذاري فراهم آورد.

مدل جزئی-تدریجی(تغییرات تدریجی)

اين مدل سياست عمومي‌را به عنوان تداوم فعاليت‌هاي گذشته دولت با تعديلي جزئي مي‌داند. يا به بيان بهتر، سياست‌ها و تصميمات گذشته به عنوان مبناي تصميم‌گيري جديد در نظر گرفته مي‌شود. چارلز ليندبلوم اولين بار مدل فوق را در ارتباط با نقد مدل عقلايي تصميم‌گيري، معرفي نمود(الواني و شريفزاده، 1387: 41 و 42). «او به تصميمات سياسي- البته تمام فرايند سياست‌گذاري- به شکل پديده‌هايي مي‌نگريست که به تصميمات کوچکِ تدريجي که در پاسخ به شرايط سياسي کوتاه مدت، اتخاذ مي‌شوند، وابسته است»(شافريتز و بريک، 1390: 145). در واقع وي با انتقاد از مدل عقلاني بر اين باور بود که تصميم‌گيران هر ساله به بررسي همه سياست‌هاي موجود و پيشنهاد شده نمي‌پردازند؛ بدين معني که همه اهداف اجتماعي را مشخص نمي‌کنند، کل فايده‌ها و سياست‌هاي بديل را در رسيدن به اين اهداف جستجو ننموده و تمامي‌ترجيحات هر بديل را بررسي نمي‌کنند که دليل آن، موانع زمان، اطلاعات و هزينه است(فروزنده و وجداني، 1388: 196).
از اين رو «ايده اصلي اين مدل آن است كه تصميم‌گيري در خصوص يك سياست در طي يك فرآيند تدريجي و تعاملي انجام مي‌شود. در اين تعامل تدريجي، بين ديدگاه‌هاي مختلف سازش به وجود مي‌آيد و پس از تأثيراتي كه بر يكديگر مي‌گذارند صيقل يافته و شكل مي‌گيرند. اين فرآيند يك فرآيند سياسي است و از اين حيث با مدل عقلايي تفاوتي ندارد. تفاوت در اين است كه در مدل تدريجي با پذيرش نارسايي اطلاعات و امكان‌ناپذيري عقلانيت كامل اين را مي‌پذيريم كه به تدريج و براساس اطلاعات و تحليل‌هاي موجود (هرچند ناقص) قدم‌هاي اصلاحي كوچك برمي‌داريم(اشتريان، 1390:158 و 159).
در اين مدل اين گونه فرض مي‌شود که تصميم‌هاي جديد در بستر پيشنه سياست‌ها و تصميم‌گيري‌ها اتخاذ شده و هيچ تصميمي‌منقطع از تصميم‌هاي ديگر اتخاذ نمي‌شود. در حقيقت تصميم امروز در پيوند اطلاعاتي، محتوايي و تحليلي با تصميم‌هاي گذشته مي‌باشد. در اين مدل برخلاف مدل عقلائي، امکان وجود اطلاعات کامل در مورد يک تصميم و سياست رد شده و سعي و خطاي دائمي‌در فرايند تصميم‌گيري مورد توجه قرار مي‌گيرد(اشتريان، 1390: 159).

مدل تلفیقی: ترکیب دو مدل عقلایی و تدریجی

اين مدل تلفيقي از دو مدل عقلايي و تدريجي است و ضمن طبقه‌بندي تصميمات به دو سطح خرد و کلان، موجب مي‌شود که سياست‌گذار از حوزه سياست مورد بررسي ديد گسترده‌اي پيدا نمايد(قليپور و آهنگر، 1389: 84). «نگاه ترکيبي در واقع ناظر به مدلي از تصميم‌گيري است که به وسيله آميتاي اتزيوني مطرح شد که به دنبال يافتن راه‌حلهاي کوتاه‌مدت براي مسائل از طريق استفاده توأم از رهيافته‌اي تدريج گرايي و عقلاني فراگير به منظور حل آنها بود»(شافريتز و بريک، 1390: 148).
در مدل تلفيقي سياست‌گذار، ديدي کلي از تمامي‌راه‌حل‌هاي ممکن به دست مي‌آورد. ولي تنها آن راه‌حل‌هايي را با جزئيات مورد واکاوي قرار مي‌دهد که نيازمند تحليل عميق است(قليپور و آهنگر، 1389: 84). در واقع شيوه تلفيقي نسبت به مدل عقلايي کمتر به دنبال اشراف بر تمامي‌راه‌حل‌ها و گزينه‌هاست ولي در عين حال، راهبرد بهتر و زمينه خلاقيت مناسب‌تري را نسبت به شيوه جزئي- تدريجي براي تصميم‌گيرنده فراهم مي‌نمايد(الواني و شريفزاده، 1387: 44). 

مدل انتخاب عمومی: سیاست به عنوان تصمیم گیری جمعی از سوی اشخاص ذی نفع

«مدل انتخاب عمومي‌با برداشتي از انسان به عنوان يک تصميم‌گيرنده، توضيح مي‌دهد که اين انسان چگونه در مورد مصرف و توليد کالاها و خدمات عمومي، تحت قوانين و ساختارهاي مختلف تصميم‌گيري انتخاب خود را انجام مي‌دهد»(الواني و شريف‌زاده، 1387: 47). انتخاب عمومي‌چنين فرض مي‌کند که همه بازيگران سياسي(همچون رأي‌دهندگان، پرداخت‌کنندگان ماليات، نامزدهاي انتخاباتي، قانونگذاران، بروکراتها، گروه‌هاي ذي‌نفوذ، احزاب، بروکراسيها و دولت‌ها) به دنبال حداکثر نمودن منافع فردي در سياست، مثل بازار هستند. بدين معني که انسان‌ها همانطور که در بازار منافع خود را دنبال مي‌کنند، در امور سياسي هم در جستجوي منافع خود هستند. جيمز بوکانن
يکي از محققان نظريه انتخاب عمومي‌مدرن، بر اين باور است که افراد به دليل منافع دو جانبه خود در امور سياسي و سياست‌گذاري عمومي، همانند کاري که در بازار مي‌کنند گرد هم آمده و با توافق ميان يکديگر، کاميابي و خوشبختي خود را ارتقا مي‌بخشند(قليپور و آهنگر، 1389: 85). 
به طور کلي مدل انتخاب عمومي، سياست‌هاي دولتي را نتيجه‌ي تصميم‌گيري جمعي از سوي اشخاص ذينفع مي‌داند که در آن کسب سود و منافع فردي اولويت هرگونه فعاليت سياسي محسوب مي‌شود(فروزنده و وجداني، 1388: 197).

مدل تصمیم‌گیری اجتماعی

«تصميم‌گيري اجتماعي به اجتماع دو نفر يا بيشتر از شهروندان جامعه جهت‌اخذ تصميمي‌که از آن متنفع مي‌شوند راگويند. اين جامعه مي‌تواند از يک شوراي کوچک تا يک سازمان همکاري بين‌المللي را در برگيرد(فروزنده و وجداني، 1388: 198). «در بررسي فرايندهاي تصميم‌گيري اجتماعي مسأله‌ي اساسي اين است که ترتيب اولويت‌هاي فردي براي جوابگويي به شرايط مشخص معيارها و ضوابط به صورت ترتيب اولويت‌هاي اجتماعي تغيير يابد. رأي دادن، نحوه کار بازار، دولت و انواع ديگر فعاليت‌هاي سازمان يافته، نمونه مثالهايي از فرايند تصميم‌گيري اجتماعي هستند»(الواني و شريف‌زاده، 1387: 52). فرايند تصميم‌گيري شامل سه نوع 1. فرايند انتخاب مستقيم شهروندان، 2. فرايند تصميم‌گيري غير‌مستقيم و 3.فرايند انتخاب ترکيبي مي‌شود»(فروزنده و وجداني، 1388: 198).
در فرايند انتخاب مستقيم، شهروندان به صورت همگاني و جمعي مستقيماً انتخاب خود را تعيين مي‌نمايند. در فرايند تصميم‌گيري غيرمستقيم، يک نماينده يا گروهي از نمايندگان با در نظر گرفتن اولويت‌ها و عقايد مشخص شهروندان مجاز به تصميم‌گيري از طرف آنها هستند و فرايند ترکيبي از دو فرايند فوق است که در واقع اکثر فرايندهاي تصميم‌گيري اجتماعي را تشکيل مي‌دهد(الواني و شريف‌زاده، 1387: 53). 

مدل فرایندی: سیاست‌گذاری به مثابه فعالیتی سیاسی

«مدل فرايندي از پرکاربردترين مدل‌هاي موجود در سياست‌گذاري عمومي‌است. اين مدل که حاصل سلطه‌ي مکتب رفتارگرايي بر علوم سياسي است، توجه خود را به کشف الگوهاي فعاليت‌ها يا فرايندها قرار مي‌دهد»(فروزنده و وجداني، 1388: 194). اين مدل، فرايند سياست‌گذاري را که معمولا شامل تعيين مساله، تعيين دستور جلسه براي تصميم‌گيري، تدوين پيشنهادات مربوط به خط مشي، مشروعيت بخشيدن به خط مشي، اجراي خط‌مشي‌ها، ارزيابي خط‌مشي‌ها مي‌شود، مورد توجه و بررسي قرار مي‌دهد(گيوريان و ربيعي، 1384: 83). 
طبق مدل فرايندي دانشمندان علوم سياسي بايد مطالعات خود را در مورد سياست‌گذاري عمومي، فقط به اين فرايندها محدود نمايند و در واقع اين محتواي سياست نيست که بايد مطالعه شود بلکه فرايندهايي که سياست بر اساس آنها بسط يافته و اجرا شده و تغيير پيدا مي‌کند، بايد مورد بررسي واقع شوند. به طور کلي اين مدل مي‌تواند در درک فعاليتهاي مختلفي که در سياست‌گذاري اجرا مي‌گردد، مفيد واقع شود(الواني و شريفزاده، 1387: 24).
آن طور که جونز خاطرنشان مي‌کند مدل فرايندي بايد به صورت انعطاف‌پذير مورد استفاده قرار گيرد نه خطي. در واقع نظم مراحل مي‌تواند به هم خورده يا برعکس شود؛ حتي در برخي موارد تشخيص بعضي مراحل مشکل يا ناممکن است. علاوه بر اين روش جونز در تحليل فرايند سياست‌گذاري از دو جهت‌پر بار مي‌باشد. نخست اين که محقق و تحليلگر سياست‌گذاري عمومي‌را به سوي ايجاد طرح‌هاي تحليلي و سنتزي در ارتباط با فرايندهاي شکل‌گيري مشکلات، تصميم‌گيري، اجرا و ارزيابي سوق مي‌دهد. دوم آنکه با اين مدل، زمينه براي انجام مطالعات عيني و تجربي در مورد عملکرد مسئولان حکومتي ايجاد مي‌شود(وحيد، 1380: 194- 192).

از آنجا که مدل فرايندي در طي گام‌هاي سياست‌گذاري و مراحل تدوين و اجراي يک سياست عمومي‌در يک جامعه بسيار مؤثر بوده و در نظم بخشي و انسجام و پيوستگي يک سياست ما را ياري مي‌رساند، سير سياست‌گذاري در پروژه حاضر بر اساس اين مبناي نظري دنبال شده است.

مدل سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد

سياست‌گذاري مبتني بر شواهد به اين معني است که در کنار تجربه‌ها، تخصص‌ها و قضاوت‌هاي فردي و جمعي، از شواهد حاصل از پژوهش نظام‌مند نيز براي سياست‌گذاري استفاده شود. اين رويکرد در مقابل سياست‌گذاري مبتني بر نظرات و عقايد قرار مي‌گيرد که اغلب اين نظرات و عقايد ناشي از ديدگاه‌هاي آزمون نشده افراد يا گروه‌هاست، يا ممکن است الهام گرفته از نگاه ايدئولوژيک، تعصبات يا حدس و گمان باشد. «اداره کابينه بريتانيا»(1999) انواع شواهد را شامل دانش خبرگان، تحقيقات منتشر شده، تحقيقات موجود، مشاوره از ذي‌نفعان، ارزيابي سياست‌هاي قبلي، اينترنت، نتايج حاصل از مشاوره‌ها، پيامدهاي مدل‌هاي اقتصادي و آماري و... معرفي مي‌کند(نامداريان، 1395: 602 و 605).
در اين پژوهش اطلاعات حاصل از تحليل مصاحبه‌ها (با فعالان، کارشناسان و متخصصان) و مطالعه اسناد(اعم از ديداري شنيداري و اسناد مکتوب شامل پژوهش‌هاي پيشيني و اطلاعات آماري موجود) و همچنين مرور و ارزيابي سياست‌هاي پيشين، به عنوان شواهد سياست‌گذاري مورد توجه قرار مي‌گيرند. 
يکي از مدل‌هاي سياست‌گذاري که مي‌تواند ذيل سياست‌گذاري مبتني بر شواهد مد نظر باشد و چارچوبي براي ارائه سياست‌هاي مطلوب رسانه‌اي در پژوهش حاضر، به دست دهد، مدل پنجره سياستي کينگدان است. کينگدان سياست‌گذاري را به صورت فرايندي تعريف مي‌کند که تحت تأثير سه جريان عمده قرار دارد. او اين سه جريان را عبارت از جريان تشخيص مسأله، جريان تشکيل و پيشنهادات سياستي(راه‌حلها) و جريان اقدامات و کنش‌هاي سياسي مي‌داند(کينگدان، 2014، 87). زماني يک اقدام سياستي بهبود مي‌يابد که جريانات سه‌گانه با يکديگر همگرا شوند و اين همان چيزي است که کينگدان آن را پنجره سياست يا پنجره فرصت مي‌نامد(نامداريان، 1395: 607).
او نتيجه مي‌گيرد که جريانات جداگانه مسائل، سياست‌ها و اقدامات سياسي در مواقع بحراني کنار هم قرار مي‌گيرند. راه‌حل‌ها به مشکلات متصل مي‌شوند و هر دوي آن‌ها به نيروهاي مطلوب سياسي متصل مي‌شوند. اين اتصال و جفت کردن زماني که يک پنجره سياستي گشوده باشد، بسيار محتمل است(فرصتي براي پيش برد پيشنهادات يا برداشتهاي يک شخص از مشکلات). يک پنجره سياستي(يا پنجره فرصت) به دليل تغيير در جريان اقدام سياسي(به عنوان مثال تغيير مديريت، تغييراوضاع و احوال ملي و...)؛ گشوده مي‌شود يا به اين دليل که يک مشکل جديد توجه مقامات رسمي‌دولتي را جلب مي‌کند. مشکلاتي که براي ايشان بن بست ايجاد کرده است(کينگدان، 2014، 87). 

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌های کلی:

يک - سياست و مراتب آن

 در يک نظام آرماني و هدفدار برنامه ريزي به معني عام را مي‌توان در بر گيرنده مراتب زير دانست:

1. سياست‌هاي کلي: اين سياست‌ها براي تحقق آرمانها و اهداف، پس از مجموعه آرمانها قرار ميگيرند و حاوي اصولي هستند که آرمانها را به مفاهيم اجرايي نزديک مي‌کنند و آن سياست‌هائي هستند که در درون نظام عمل مي نمايند.
2.  سياست اجرايي: مجموعه تدبيرها و سياست‌هايي هستند که براي تحقق سياست‌هاي کلي توسط قواي مختلف کشور و دستگاههاي اجرائي به موجب و براساس مقررات قانوني تدوين مي‌شوند.
3. برنامه: طراحي عملي و وجه اجراي سياست‌هاي اجرائي براي دوره مشخصي تدوين و تنظيم مي‌شود.

دو – بسط تعريف سياست‌هاي کلي و ويژگي‌هاي اين سياست‌ها.

تعريف) طراحي سياست‌هاي کلي نظام، براساس آرمانها و اهداف است و بدين ترتيب از يکسو نظر به آرمان‌ها و از سوي ديگر نظر به جنبه ها و مفهوم‌هاي اجرائي دارند، بنابراين سياست‌هاي ياد شده بايد:

• در مقايسه با بيان‌هاي آرماني، جنبه تفصيلي و تشريحي‌شان بيشتر باشد.
• بازتاب صحيح و عملي ارزش‌ها باشند.
• نه تنها دولت، بلکه عامه مردم و کليه نيروهاي فعال جامعه را مدنظر داشته باشند.
• در نتيجه نيروهاي اين جامعه و آرمانهاي آنها را، که مورد قبول نظام اند، هماهنگ و منسجم نمايند و مابين اجزاي نظام تقارب کافي (پيوند) برقرار سازند.
• در مقام تعيين اولويتها، راهنماي عملي و معيارهاي تعيين «بايد و نبايد» اولويت‌ها را عرضه کنند.
• اصول کلي تخصيص و توزيع منابع و امکانات کشور را با توجه به اولويت‌ها بيان نمايند.
• اجراي آنها سيماي عمومي و کلي نظام را در زمينه هاي مختلف از جمله موقعيت ايران و ايراني در جهان، امنيت در جامعه، معنويت، عدالت و برخورداري مردم از مواهب و نعمات موجود در ايران در مقاطع تاريخي مختلف (مثلا 1400 و 25 و 50 و ... سال بعد از آن) ترسيم نمايد.

ويژگي سياست‌هاي کلی) سياست‌هاي کلي با توجه به تعريف آنها و با عنايت به اينکه اصول و راهنماي تدوين سياست‌هاي اجرائي را به دست مي‌دهند بايد از ويژگي‌هاي زير برخوردار بوده تا بتوانند راهنماي سياست‌هاي اجرائي باشند و آرمان‌ها را به مرحله اجرا نزديک سازند:

• پايداري: سياست‌هاي کلي بايد پس از تعيين و اعلام، در يک زمان معين و نسبتاً طولاني ثابت باشند، تا آثار آنها سياست‌هاي اجرائي فرابخشي و بخشي در برنامه ريزي و سپس اجرا ظاهر شوند؛
• آينده نگري: با توجه به اينکه آثار سياست‌هاي کلي در طول چند سال ظهور و بروز مي يابند، بنابراين سياست‌ها بايد با وضعيتي که براي سالهاي آتي پيشبيني مي‌شود و همچنين مورد نظر و هدف است، تدوين و تنظيم شوند؛
• واقع بيني: واقع بيني در کنار آينده نگري بايد مورد توجه سياست‌هاي کلي باشد، بدين معني که چون يک نظام در ابتدا نمي‌تواند همه آرمانهاي خود را تحقق بخشد، با توجه به اولويت‌هاي خود، و با توجه به امکانات خويش، هدف‌هاي کوتاه مدت و درازمدت را معين مي‌کند به گونه اي که پاسخگوي سياست‌هاي کلي براي تحقق در آينده دور و نزديک باشد؛
• فراگير بودن: سياست‌هاي کلي، فراگير و جامع نگرند و کل نيروهاي موجود و فعال در جامعه را در بر مي گيرند و اصول راهنما را در خصوص مسائل اجرائي مربوط به همه نيروها و هريک از نيروها، مورد توجه قرار مي‌دهند و نيز بده بستان آنها را با يکديگر و تأثيرپذيري‌شان را از يکديگر به حساب مي‌آورند و در حقيقت به گونه اي طراحي مي‌شوند که نتيجه کار اين نيروها هماهنگ باشد؛
• در عين حال هريک از اجزاي مجموعه سياست‌هاي کلي بايد متوجه تحقق يکي از اهداف بخشي يا فرابخشي و تأمين آنها باشد؛
• بيانگر خصوصيات اصلي و اساسي نظام: سياست‌هاي کلي بيان‌کننده و نمايانگر آرمان‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ، تمدن و دريافت‌هاي اصولي نظام در زمينه‌هاي اعتقادي، اقتصادي، اجتماعي و حقوقي، سياسي، علمي و فرهنگي آن خواهند بود و استقلال ايران و تأثيرگذاري اش را در منطقه و جهان و بازدارندگي نظام را از هر نظر در برابر تهديدها نمودار خواهند ساخت (دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ 1395).

مدل سياست‌گذاري انتخابي

مولفه‌ها و معیار‌های انتخاب مدل

•    تناسب مدل انتخابي با سطح و مقياس سازمان موردنظر (نهاد غيردولتي با مسائل ملي)؛
•    ارتباط سياست‌ها با اهداف مشخص شده و مضامين اسناد راهبردي و فرادستي؛
•    مبتني بودن سياست‌ها بر مسائل عمده و حياتي سازمان؛
•    هماهنگي شبکه مسائل، پيشنهادهاي سياستي و جريان اقدامات و کنش‌هاي مديريتي؛
•    نظرخواهي از مديران و دست‌اندرکاران و لزوم تدوين سياست‌ها بااستفاده از نظرات کنشگران اصلي و مديران؛
•    قابليت ارتباط با ساختار سازماني و نظام برنامه ريزي فعلي آستان قدس رضوي؛
•    توجه به فرايند اجرايي شدن و تحقق سياست‌ها و هماهنگي آن با کلان‌فرايندهاي سازمان؛
•    تاکيد بر چرخه سياست‌گذاري و بازبيني و بهنگام‌سازي سياست‌ها.

با عنايت به معيارهاي گفته‌شده و تطبيق آن با مدل‌هاي رايج سياست‌گذاري، ويرايشي از «مدل فرايندي» در قالب مدل زير تنظيم و ارائه شده است.
بر مبناي اين مدل، با نظرخواهي از مديران و کارشناسان، مسائل عمده و اساسي –با نگاه آينده‌نگر - شناسايي مي‌گردد. سپس با تحليل اين مسائل، اسناد راهبردي مورد بازبيني قرار گرفته و پس از آن، اهداف مورد نظر از شيوه پاسخگويي به اين مسائل مشخص شده و در قالب شبکه اهداف ترسيم مي‌شود. در راستاي، تحقق اهداف موردنظر مي بايست مدل تغيير مشخص شده و فرايندهاي تحقق اهداف مشخص شود. بازنويسي مسائل و راهکارهاي مشخص شده براي آنها در قالب تدوين اصول حاکم و سياست ها صورت مي گيرد و مبتني برآن ساختار سازماني شيوه مديريت و فرهنگ سازماني مورد بازبيني قرار مي گيرد و سپس سياست‌هاي مشخص شده متناسب با سطوح سازماني ابلاغ شده و فرايند اجراي آنها درقالب برنامه هاي عملياتي و کلان فرايندهاي سازماني تعيين مي شود مبتني بر نتايج بدست آمده مسائل اصلي در راستاي تحقق سياست‌ها مورد شناسايي قرار مي گيرد و بر اساس آن فرايند سياست‌گذاري مجددا تکرار مي شود.

منابع و ماخذ

- اشتريان،کيومرث(1391). مقدمه‌اي بر روش سياست‌گذاري فرهنگي،تهران: سازمان‌فرهنگي‌هنري‌شهرداري‌تهران.
- آشنا، حسام‌الدين و مهربانيفر، حسين (1392). تحليل سياست‌گذاري قانون ساماندهي مد و لباس مجلس شوراي اسلامي‌بر اساس مدل فرايندي، دين و ارتباطات، 43(20)، 5-42..
- شافريتز، جي ام و بريک، کريستوفر پي (1390)، سياست‌گذاري عمومي‌در ايالات متحده آمريکا، ترجمه حميدرضا ملک‌محمدي، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(عليه السلام).
- طباطباييان، سيدحبيب‌اله و هداوند مرضيه(1395).تحليل فرايند سياست‌گذاري در نظام ملي نوآوري ايران با استفاده از چارچوب نگاشت نهادي. فصلنامه سياست‌هاي راهبردي و کلان، سال چهارم، شماره شانزدهم.
- عنايت ا...، سهيل (1388). تحليل لايه لايهاي علت‌ها؛ نظريه و موردکاوي‌هاي يک روش‌شناسي يکپارچه و متحول‌ساز آينده‌پژوهي، مترجم مسعود منزوي. تهران: مرکز آينده‌پژوهي علوم و فناوري دفاعي.
- فروزنده، لطف‌اله و وجداني، فؤاد (1388)، سياست‌گذاري عمومي‌چيست، ماهنامه اطلاعات سياسي اقتصادي، سال بيست و چهارم، شماره 5و 6(پياپي، 270)، صفحات 207-180.
- قليپور، آرين (1388). جامعه‌شناسي سازمان‌ها؛ رويکرد جامعه‌شناختي به سازمان و مديريت. تهران: انتشارات سمت.
- قليپور،رحمت‌اله و غلامپور آهنگر، ابراهيم (1389)، فرايند سياست‌گذاري عمومي در ايران، تهران: مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.
- گيوريان، حسن و ربيعي مندجين، محمدرضا (1384)، تصميم‌گيري و تعيين خط‌مشي دولتي، تهران: انتشارات يکان.
- نامداريان، ليلا (1395)، سياست‌گذاري مبتني بر شواهد و نقش آمار و اطلاعات در آن، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، دوره 31، شماره 3، صص 629-601.
- هداوند، مرضيه(1389). بررسي و تحليل فرايند سياست‌گذاري علم، فناوري و نوآوري در ايران با استفاده از ابزار نگاشت نهادي. پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علم و صنعت.